التزامنا بالتحقق والامتثال وبناء بيئة رقمية موثوقة
في SA-LANCER نؤمن أن الثقة لا تُبنى فقط من خلال عرض الخدمات أو تنفيذ المشاريع، بل تبدأ من وضوح هوية المستخدمين والجهات، وصحة صفتهم النظامية، وسلامة البيانات التنظيمية والمالية المرتبطة بالحسابات والتعاملات.
ولهذا تعتمد المنصة إجراءات اعرف عميلك (KYC) كجزء من التزامها ببناء بيئة رقمية أكثر موثوقية ووضوحًا واحترافية، تدعم الأفراد والجهات المختلفة، وتُعزز سلامة التعاملات، وترفع جودة السوق الرقمي داخل المنصة.
وتأتي هذه الإجراءات كذلك في سياق احترام الأنظمة والتعليمات والضوابط ذات الصلة بالتشغيل المحلي داخل المملكة العربية السعودية، في الحدود التي تقع ضمن مسؤولية سفا السعودية بصفتها الجهة المشغلة محليًا.
ما المقصود بإجراءات "اعرف عميلك"؟
يقصد بإجراءات اعرف عميلك مجموعة الخطوات والسياسات التي تساعد المنصة على:
- التحقق من هوية العميل أو الجهة
- مراجعة البيانات الأساسية والتنظيمية والمالية المرتبطة بالحساب
- فهم طبيعة الاستخدام ونوع النشاط
- دعم موثوقية التعامل بين مقدمي الخدمات وطالبيها
- تقليل إساءة الاستخدام أو الحسابات غير الواضحة أو غير النظامية
- دعم الامتثال والتنظيم والشفافية داخل المنصة
ولا يُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها عبئًا شكليًا، بل باعتبارها جزءًا من بناء منظومة تشغيل رقمية مسؤولة، تحفظ الثقة، وتخدم الجدية، وتدعم بيئة تعامل أكثر نضجًا، سواء للمستخدم المحلي أو للجهة الدولية التي ترغب في العمل داخل السوق السعودي.
لماذا نعتمد هذه الإجراءات؟
تعتمد SA-LANCER إجراءات التحقق والامتثال للأسباب التالية:
- تعزيز الثقة بين جميع الأطراف داخل المنصة
- دعم سلامة الخدمات والمشاريع والتعاملات
- التحقق من صفة المستخدم أو الجهة وطبيعة الحساب
- تنظيم الفوترة والبيانات المؤسسية والمالية عند الحاجة
- الحد من الاستخدام غير المشروع أو المضلل
- دعم بيئة رقمية أكثر احترافية وشفافية
- تحسين جاهزية المنصة للتعامل مع فئات متعددة من العملاء والجهات
- تمكين التوسع المنظم محليًا ودوليًا داخل إطار واضح وقابل للفهم
من تشملهم إجراءات اعرف عميلك؟
تشمل إجراءات اعرف عميلك في SA-LANCER طيفًا واسعًا من المستخدمين والعملاء والجهات، ولا تقتصر على فئة محددة أو نموذج استخدام ضيق. وقد تشمل هذه الإجراءات، بحسب طبيعة الحساب والنشاط والسياسات المعتمدة:
- الأفراد
- أصحاب المهارات والخبرات
- المستقلين ومقدمي الخدمات
- الأفراد غير الخاضعين للضريبة
- الأفراد العاملين بموجب سجل العمل الحر عند انطباقه
- الشركات والمنشآت والمؤسسات التجارية
- الجهات الحكومية
- الجهات شبه الحكومية
- الجمعيات والمؤسسات غير الربحية
- الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس
- الجهات التعليمية والتدريبية
- المبادرات والمراكز والبرامج المجتمعية
- الشركات الأجنبية والجهات الدولية من خارج المملكة العربية السعودية
- فرق العمل والجهات المهنية المتخصصة
ويختلف نطاق التحقق ومتطلباته بحسب نوع الحساب، وطبيعة النشاط، وطبيعة الخدمات، ونوع القطاع، وطريقة استخدام المنصة، والمتطلبات النظامية أو التشغيلية المرتبطة بكل حالة.
الإطار المؤسسي والتنظيمي داخل المنصة
تدعم المنصة أصلًا أنماطًا مختلفة من الحسابات، وتشمل الاستخدام الفردي والمؤسسي، كما تدعم حسابات للشركات والجهات الحكومية، إلى جانب خصائص تنظيمية مثل بيانات الجهة، والفواتير، والتنظيم المؤسسي، وصفحة المنظمة حيث يكون ذلك مفعّلًا.
ولهذا فإن إجراءات التحقق في SA-LANCER لا تقتصر على إثبات الاسم أو البريد الإلكتروني، بل قد تمتد إلى التحقق من الصفة المؤسسية، والبيانات المالية، والبيانات النظامية، ومتطلبات الفوترة والامتثال، ووسائل الدفع والتحصيل بحسب نوع الحساب.
التحقق للأفراد
عند التسجيل بصفة فرد، قد تطلب المنصة بعض البيانات الأساسية للتحقق من هوية المستخدم وصحة الحساب ووضوح استخدامه للمنصة. وقد يشمل ذلك، بحسب نوع الخدمة أو مستوى التحقق المطلوب:
- بيانات الهوية
- بيانات التواصل
- معلومات الفوترة المناسبة
- ما يثبت طبيعة النشاط عند الحاجة
- سجل العمل الحر أو ما يماثله عند انطباقه على مقدم الخدمة
أما في حالة الأفراد أو الحسابات غير الخاضعة للضريبة، فلا يُفترض خضوعها الضريبي تلقائيًا، وإنما يتم التعامل معها وفق ما يتناسب مع وضعها النظامي وطبيعة استخدامها للمنصة، مع بقاء حق المنصة في طلب البيانات اللازمة للتحقق والحماية والتنظيم.
التحقق للشركات والمنشآت والمؤسسات التجارية
عند التسجيل بصفة شركة أو منشأة أو مؤسسة تجارية، قد تطلب المنصة بيانات إضافية تساعد على التحقق من الصفة النظامية والمؤسسية، وقد يشمل ذلك:
- الاسم التجاري
- بيانات ممثل الحساب
- السجل التجاري أو الترخيص
- الرقم الضريبي عند انطباقه
- بيانات الفوترة
- أي وثائق أو مستندات تنظيمية لازمة
ويهدف ذلك إلى دعم موثوقية الحساب المؤسسي، وتنظيم التعاملات، وتحسين جودة العلاقة بين الجهة ومقدمي الخدمات أو طالبيها، ورفع مستوى الجدية والوضوح داخل المنصة.
التحقق للجهات الحكومية وشبه الحكومية
عند التسجيل بصفة جهة حكومية أو جهة شبه حكومية، قد تطلب المنصة بيانات تساعد على التحقق من صفة الجهة أو ممثلها أو طبيعة استخدامها للحساب، بما يدعم وضوح الاستخدام الرسمي، ويرفع موثوقية التعامل، ويساعد على تنظيم الطلبات أو المبادرات أو المشاريع أو الخدمات التي تتم باسم الجهة.
وقد يشمل ذلك، بحسب الحالة:
- بيانات الجهة
- بيانات ممثلها أو المسؤول عنها
- المعلومات المرتبطة بالفوترة أو المستندات الرسمية
- أي مستندات أو بيانات تراها المنصة لازمة لإثبات الصفة أو التنظيم
التحقق للجمعيات والمؤسسات غير الربحية
كما قد تشمل إجراءات التحقق الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تستخدم المنصة في تشغيل برامج، أو طرح مبادرات، أو تبني مواهب، أو إدارة خدمات، أو بناء فرق، أو تنفيذ مشاريع ذات طابع مجتمعي أو تنموي أو تعليمي.
ويهدف هذا التحقق إلى:
- توضيح صفة الجهة
- دعم موثوقية استخدامها
- تنظيم البيانات والمستندات المرتبطة بها
- رفع جودة التعاملات والتعاون مع الأفراد والفرق والجهات الأخرى
التحقق للجامعات والجهات التعليمية والتدريبية
تشمل إجراءات اعرف عميلك كذلك الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والجهات التعليمية والتدريبية التي قد تستفيد من المنصة في تشغيل برامج، أو تأهيل طلاب، أو إدارة مبادرات، أو دعم مسارات تطبيقية، أو ربط المتدربين والطلاب والخريجين بفرص أكثر عملية.
ويساعد التحقق هنا على:
- توضيح صفة الجهة التعليمية أو التدريبية
- تنظيم البيانات المؤسسية المرتبطة بها
- دعم موثوقية المبادرات والبرامج التي تُدار عبر المنصة
- تحسين جودة التعامل مع الطلاب والمشاركين والشركاء
التحقق للشركات الأجنبية والجهات الدولية من خارج المملكة
قد تشمل إجراءات اعرف عميلك كذلك الشركات الأجنبية والجهات الدولية من خارج المملكة العربية السعودية متى رغبت في استخدام المنصة أو تقديم خدماتها أو بناء حضور مهني أو تشغيلي أو تجاري أو تعاوني داخل السوق السعودي.
وفي هذه الحالات، قد تطلب المنصة بيانات أو مستندات إضافية تتعلق بـ:
- الهوية النظامية للجهة
- الصفة القانونية
- بيانات الفوترة
- بيانات ممثل الحساب
- أي متطلبات تحقق أو امتثال أو تنظيم مرتبطة بطبيعة النشاط أو التعامل المالي أو التشغيلي
كما تخضع المعالجات التنظيمية والمالية والضريبية – عند انطباقها – لطبيعة التوريد أو الخدمة، ومكانها، وصفة العميل، والأنظمة والضوابط المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية. وتستهدف هذه الصياغة أن تكون مفهومة ومطمئنة كذلك للشركات الأوروبية والأميركية وغيرها من الشركات العالمية التي تبحث عن بيئة منظمة وواضحة ومحترمة للامتثال والحوكمة.
الضريبة والفوترة بحسب نوع الحساب
تختلف متطلبات الفوترة والبيانات الضريبية داخل SA-LANCER بحسب نوع الحساب وصفته وطبيعة نشاطه.
فبعض الحسابات المؤسسية أو التجارية قد تتطلب:
- رقمًا ضريبيًا
- بيانات فوترة نظامية
- مستندات إضافية مرتبطة بالنشاط أو بالجهة
في حين أن الأفراد أو الحسابات غير الخاضعة للضريبة قد يطلب منهم فقط ما يتناسب مع وضعهم النظامي وطبيعة استخدامهم للمنصة، دون افتراض وجود التزام ضريبي عليهم ما لم يكن ذلك منطبقًا بحسب الأنظمة أو طبيعة النشاط.
ويأتي هذا التمييز بهدف:
- تحقيق دقة أعلى في التحقق
- دعم سلامة الفوترة والمعالجة المالية
- احترام اختلاف الفئات المستخدمة للمنصة
- دعم الامتثال والتنظيم دون تحميل الحسابات غير المنطبقة متطلبات لا تخصها
التحقق المرتبط بالدفع وKYC والمحافظ الإلكترونية
عند تفعيل بعض الخدمات المالية أو وسائل التحصيل أو المحافظ الإلكترونية أو الحلول المرتبطة بالدفع، قد تطلب المنصة أو الأنظمة أو التطبيقات المرتبطة بها بيانات تحقق إضافية ضمن متطلبات KYC أو متطلبات الامتثال أو الحماية أو التنظيم.
وقد يشمل ذلك، بحسب نوع الخدمة أو مستوى المخاطر أو نوع الحساب:
- معلومات إضافية عن صاحب الحساب
- بيانات مرتبطة بوسيلة الدفع أو التحصيل
- معلومات مرتبطة بالفوترة أو الهوية أو الصفة
- أي متطلبات لازمة لتشغيل المحافظ الإلكترونية أو الوسائل المالية الرقمية بصورة آمنة ومنظمة
ويهدف ذلك إلى دعم:
- سلامة التعاملات الرقمية
- موثوقية عمليات الدفع والتحصيل
- حماية المنصة ومستخدميها
- رفع جاهزية المنصة للخدمات المالية الرقمية بصورة احترافية
ما نوع المعلومات التي قد نطلبها؟
بحسب نوع الحساب، وطبيعة النشاط، ونوع القطاع، وطبيعة الخدمات أو التعاملات المالية أو التنظيمية المرتبطة بالحساب، قد تطلب المنصة بعضًا من المعلومات أو المستندات أو البيانات التالية:
- الاسم الكامل أو الاسم التجاري
- بيانات التواصل
- نوع الحساب أو القطاع
- بيانات ممثل الحساب أو الجهة
- بيانات الهوية أو السجل أو ما يثبت الصفة
- الرقم الضريبي وبيانات الفوترة عند انطباقها
- السجل التجاري أو الترخيص أو الوثائق النظامية
- سجل العمل الحر متى كان مناسبًا لطبيعة الاستخدام
- البيانات المناسبة للأفراد أو الحسابات غير الخاضعة للضريبة
- المعلومات اللازمة لربط وسائل التحصيل أو الحسابات أو المحافظ الإلكترونية
- بيانات التحقق المرتبطة بإجراءات KYC
- أي معلومات أو مستندات إضافية ترى المنصة ضرورتها لأغراض التحقق أو الحماية أو الامتثال أو التنظيم
ولا يعني ذلك طلب جميع هذه البيانات من كل المستخدمين، إذ تختلف المتطلبات بحسب نوع الحساب، وطبيعة الاستخدام، ومستوى التحقق المطلوب.
متى قد نطلب التحقق أو تحديث البيانات؟
قد يتم طلب التحقق أو استكمال البيانات أو تحديثها في أي من الحالات التالية:
- عند إنشاء الحساب
- عند اختيار نوع قطاع أو جهة
- عند طلب مزايا أو صلاحيات إضافية
- عند التحول إلى استخدام مؤسسي أو احترافي
- عند تفعيل خدمات مرتبطة بالدفع أو المحافظ الإلكترونية
- عند الحاجة إلى الفوترة أو التحقق المالي
- عند وجود نقص أو تعارض أو عدم وضوح في بعض المعلومات
- عند الحاجة إلى استكمال متطلبات تنظيمية أو تشغيلية أو توثيقية
ماذا يحدث إذا لم تكتمل بيانات التحقق؟
إذا لم تكتمل البيانات المطلوبة، أو لم يتم تقديم المستندات اللازمة، أو تعذر التحقق من بعض المعلومات، فقد يترتب على ذلك:
- تقييد بعض الميزات
- تأخير تفعيل بعض الخدمات
- تعليق بعض الصلاحيات
- طلب استكمال المتطلبات قبل المضي في بعض الإجراءات
- تأخير بعض وظائف الدفع أو التحصيل أو الفوترة أو المحافظ الإلكترونية
ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة المنصة، وموثوقية البيئة التشغيلية، وجودة التعاملات، ووضوح صفة المستخدمين والجهات.
الخصوصية وحماية المعلومات
تلتزم SA-LANCER بالتعامل مع بيانات التحقق والمعلومات المقدمة ضمن إطار من السرية والعناية والحد الأدنى اللازم من الاستخدام، وبما يخدم أغراض:
- التحقق
- الحماية
- التنظيم
- الامتثال
- تحسين موثوقية التعامل داخل المنصة
ولا يتم طلب المعلومات أو مراجعتها إلا في الحدود التي تراها المنصة مناسبة لطبيعة الحساب أو الاستخدام أو المتطلبات التنظيمية والتشغيلية ذات الصلة، مع مراعاة السياسات المعتمدة لحماية البيانات والخصوصية.
التزامنا
من خلال إجراءات اعرف عميلك، تسعى SA-LANCER إلى بناء بيئة رقمية أكثر:
- موثوقية
- شفافية
- أمانًا
- احترافية
- ملاءمة للأفراد
- جاهزية للتعامل المؤسسي
- مناسبة للجهات المحلية والدولية
- منسجمة مع متطلبات التنظيم والامتثال
ونحن ننظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من بناء منصة جادة ومحترمة وذات قابلية للنمو، قادرة على خدمة الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية، والجهات غير الربحية، والجامعات، والشركات الأجنبية، ضمن بيئة منظمة وواضحة ومهنية.